احسنت و درود, واقعا جای تشکر داره از اقای نویسنده فهیم این مقاله

دوست عزیزم آقای نیک خواه همواره از مطالب شما استفاده می نم که از این بابت ممنونم. تعارض و اختلاف در خصوص موضوعات تخصصی همواره باعث رشد و تعالی می شود

جناب آقاي جمشيدي، چنانچه منظور آن همكار گرامي تشكيل كنسرسيوم بين مشاور و پيمانكار باشد كه معمولا در مناقصه هاي EPC شاهد آن هستيم (هرچند حالتهاي ديگر هم متصور است) در اين حالت شركت در مناقصه تنها در دو حالت امكان پذير است و صرف داشتن توافق نامه كتبي يا محضري، قابل ارزيابي با هم نمي باشند. راه اول تنظيم "موافقتنامه مشاركت مدني" است و راه دوم چون در ارتباط با پرسش شما نيست مطرح نمي كنم.
اما در حالت تعريف شده توسط جنابعالي، تنظيم موافقتنامه مشاركت مدني الزامي است.
ضمنا با توجه به تنوع اين نوع موافقتنامه، در هنگام تنظيم موافقتنامه (بين دو متقاضي) يادآوري گردد كه موافقتنامه به منظور ايجاد مشاركت جهت "گروه همكاري طراحي و ساخت" تنظيم گردد.

دوست عزيز، آقاي بهنام
هيات وزيران در تصويبنامه اي در آبان 1382 تحت عنوان "آيين نامه تضمين براي معاملات دولتي" كه در خصوص انواع تضمين ها و سپرده ها اعلام شد "پيش پرداخت درقراردادهاي پيمانكاري و نصب" را معادل 20 درصد مبلغ اوليه پيمان معرفي كرد. همين هيات، در اصلاحيه اي كه در تير ماه 1383 صادر نمود "تعيين ميزان پيش پرداخت با رعايت سقف 25 % را بر عهده دستگاه اجرايي" واگذار كرد.
لذا هر دو مورد صحيح و قابل اجراست.
خاطر نشان مي سازم موارد ياد شده بالا براي قراردادهاي پيمانكاري و نصب مي باشند.

آقاي خوش اخلاق، ممنون ميشم بيشتر توضيح بدهيد.

با سلام، حق با آن دوستاني است كه مخالفت مي كنند. شما مجاز نيسستيد كه افزايش مقادير را با كاهش مقادير جمع جبري كنيد و به عدد 11.1 درصد برسيد.
اما راه افزايش هنوز براي شما باز است. شما مي توانيد (با رعايت محدوديت ده درصد كار جديد) تا سقف 25 درصد مبلغ اوليه افزايش مقادير بدهيد و براي 3.1 درصد باقيمانده هم راه وجود دارد كه در پرسش 24/05/1390 جناب آقاي جمشيدي پاسخ داده شده است.

جناب جمشيدي عزيز، بر اساس مصوبه 42956 /ت 28493 مورخ 11/8/1382 هيات وزيران، و همچنين شرايط عمومي پيمان 4311، ‌تضمين انجام تعهدات در قراردادهاي پيمانكاري،‌ساخت تجهيرات و نصب معادل پنج درصد مبلغ معامله (مبلغ اوليه پيمان كه در ماده 3 موافقتنامه ذكر شده) مي باشد. لذا افزايش يا كاهش مقادير يا كارهاي جديد، تأثيري بر ميزان تضمين انجام تعهدات نمي گذارد.

سلام درسته منظور شما هم تقريبا همين بود ولي يه نكته ظريف اين وسط وجود داره و اونم اينه كه وقتي پروژه ايي آماده بهره برداري نيست دليل بر اين نميشه كه كارفرما حتما ختم پيمان رو اعلام كنه و ماده 48 كنه....ولي بر عكس اگه ختم پيمان اعلام شد (به هر دليلي كه شايد اين هم يكيش باشه) حتما بايد ماده 48 رو اعلام كنه (به شرط اينكه علت از طرف كارفرما باشه).....اين معنيش اينه كه شرط لازم مي تونه باشه ولي كافي نيست.....نمي دونم تونستم منظورم رو برسونم؟؟؟

جناب بهنام عزيز
برنامه زمان بندي چند سطح دارد كه مشاور هاي مختلف در كشور، تعريف هايشان با هم فرق مي كنند. اما ما در پروژه برنامه زمان بندي كلي داريم،‌ پيشنهاد فني بازرگاني داريم، ‌تفصيلي داريم و خود تفصيلي هم تفصيلي سطح مديريت و سطح سرپرست اكيپ دارد. كارفرما ها مطابق مقررات موظف هستند "برنامه زماني كلي" را در اسناد مناقصه جاي دهند. اين موضوع را مي توانيد در ماده موافقتنامه منضم به نشريه 4311 براي پيمان هاي ساختماني يا سه عاملي، همچنين در پيوست شماره 14 پيمان هاي EPC نشريه 5490 مشاهده كنيد. ضمن آنكه در آيين نامه اجرايي ماده 12 قانون مناقصات نيز، مناقصه گزار (كه با كمي اغماض، همان كارفرما باشد) موظف است برنامه زماني كلي را تهيه و در اسناد جاي دهد. اما آنچه از پيمانكار خواسته مي شود تهيه "برنامه زماني تفصيلي" است كه در چارچوب برنامه زماني كلي كارفرما تنظيم مي شود. از اين رو پيمانكاران مي توانند برنامه تفصيلي را بر اساس امكانات و تجارب و صلاحديد و اولويت هاي خودشان تنظيم و جهت رويت و يا تصويب به كارفرما ارايه كنند.